منذ العام 2008 شهد البلد تحولات عميقة طالت المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، أسست لبداية إطلاق قاطرة التنمية بعد أن تم وضع حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجادة التي مكنت من ضمان الاستقرار والسلم ،وسمحت بتحسين التوازنات الكبرى ومن احتواء التضخم ؛ وشهد الناتج المحلي خلال السنوات الخمسة الأخيرة معدل نمو متوسط يفوق 5% .
ولتجذير وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي الايجابي الذي تحقق، يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على رؤية إستراتيجية للتنمية في أفق 2030 تأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بتنويع الاقتصاد وبتثمين الموارد والتسيير المستديم للثروات وتعزيز النمو لخلق مزيد من فرص العمل؛ كما تضع هذه الرؤية المستقبلية مكانة خاصة للقطاع الخاص إذ ينظر إليه كمحرك للتنمية وفرس رهان النمو وكعامل فعال في خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل ، وفي هذا الإطار اعتمدت الدولة مؤخراً قانوناً مشجعاً للاستثمار واعتمدت منطقة حرة في العاصمة الاقتصادية نواذيبو وتمت مراجعة القانون التجاري من أجل توفير المزيد من الضمانات للمستثمرين الخصوصيين.
من المنتظر أن تساهم فرص وميزات الاستثمار الهامة التي تمتلكها البلاد في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية ، مثل الطاقة والصيد والزراعة والتنمية الحيوانية والصناعات الغذائية والمعادن والسياحة ، في الدفع بعجلة التنمية والتأكيد على أن موريتانيا أصبحت تستحق وبجدارة لقب بلد المليون فرصة استثمار. تم إنشاء منطقة حرة سنة 2013، تتبع سلطتها لوصاية رئاسة الجمهورية. ويوجد مقرها في مدينة نواذيبو الساحلية.
:ولها ثلاث مهام أساسية هي:
تخطيط وبرمجة وتنظيم واستصلاح وترقية المنطقة الحرة في نواذيبو.
تخطيط وبرمجة وتنظيم وتطوير وإنجاز وتسيير مناطق التطوير والبني التحتية الداعمة.
إنشاء وتنظيم وتشغيل الشباك الموحد.
_____________________________________
:وبموجب مهامها؛ تكلف السلطة بشكل خاص بما يلي
التنسيق مع إدارات ومصالح الدولة لضمان انسجام السياسات العمومية، وعند الاقتضاء إبرام بروتوكولات لهذا الغرض؛
إبرام الاتفاقيات مع الوزارات المعنية بالإجراءات والترتيبات الداخلة في صلاحيات الشباك الموحد، من أجل تنظيم نقل الصلاحيات، وعند الاقتضاء وضع العمال تحت تصرف الشباك الموحد؛
إبرام الاتفاقيات مع إدارة الجمارك من أجل تنسيق عمل مساعدة مكاتب الجمارك والترتيبات الإدارية التي تتبع لإدارة الجمارك؛
تكلف السلطة بإعداد الخطة التنموية المتعددة السنوات بالتعاون مع إدارات ومصالح الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات العلاقة .
ولأن السلطة تعتبر هيئة مداولة تتخذ القرارات، تم تدعيم هذه السلطة بلجنة للإدارة .
وتتداول لجنة الإدارة حول قضايا تسيير السلطة وتنفيذ مهامها. وتتكون لجنة الإدارة من أعضاء يمثل كل منهم، حسب صفته، الإدارات العمومية والمجموعات المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص .
ويحدد القانون رقم 019-2013 الصادر بتاريخ 19 فبراير 2013 نظام وسير أعمال هذه اللجنة.
