لقد شهد قطاع الطاقة ديناميكية ملحوظة مكنت من مضاعفة الإنتاج ومن مد المزيد من الشبكات وإدخال الطاقات المتجددة ، ويتنبؤ الخبراء بآفاق واعدة لهذا القطاع على ضوء العمل على تطوير واستغلال حقل “بندا” واكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز من طرف شركتي كوسموس وشفرون على الشواطئ الموريتانية.
وقد شكل تنوع موارد الطاقة في البلد ،ووعى الحكومة الموريتانية بأن الطاقة مرادفة للتنمية إلى خلق طفرة نوعية في هذا القطاع؛ حيث عملت السلطات الموريتانية على وضع إطار تشريعي ومؤسسي يأخذ في الاعتبار أهمية عصرنته ؛ وضمان شفافيته ؛ومواءمته مع النظم الدولية مما مكن البلاد من الانتقال من مرحلة العجز إلى تسجيل فائض في إنتاج الطاقة الكهربائية يتم الآن تصديره إلى بعض دول الجوار.
ويشكل هذا المورد فرصة هامة للاستثمار في موريتانيا في ظل النقص الحاد الذي تعانيه دول الجوار وشبه المنطقة بشكل عام مما يعني أنه يشكل سوقاً واعدة مؤكدة المردودية.
كما أن الاكتفاء الذي حققه البلد في ميدان الطاقة الكهربائية سيمكن مستقبلاً من تطوير الصناعات التحويلية وسيسمح بتخفيض معتبر في تكلفة الانتاج . وتنتج هذه الطاقة من خلال عشرات المحطات الكهربائية التي تضخ مئات الميغاوات المنتجة من مختلف موارد الطاقة المتوفرة في البلد تعضدها شبكة نقل وتوزيع واسعة ويتم تحديثها ؛ وتشمل خطوط جهد عالية ومتوسطة وأخرى منخفضة.
وتشمل موارد الطاقة المتوفرة في البلد(الغاز /البترول/ الطاقة الحرارية /الطاقة الكهرومائية ) كما أن البلد تمكن من احتلال مراتب متقدمة بين دول المنطقة في مجال استغلال الطاقة المتجددة (الشمسية /الهوائية) حيث يتميز مناخ البلاد بعدد الأيام المشمسة التي تغطي كامل أيام السنة (365 يوم/ 12 ساعة يومياً)، وبسرعة رياح تصل 7 أمتار /الثانية في منطقة نواذيبو، مما يضمن مصدراً للطاقة النظيفة والمتجددة التي لا تنضب وبكميات معتبرة تتيح فرصة استثمار واعدة في هذا القطاع.
