مكنت المؤشرات والمعلومات المتوفرة والمعطيات الجيولوجية والفيزيائية من اكتشاف أكثر من 900 مؤشر معدني ، وقد شكل تنوع الثروات المعدنية في موريتانيا – بوجود إمكانيات جيولوجية ومعدنية هامة – رافداً قوياً للتنمية في البلد الأمر الذي تؤكده التوسعات المتتالية التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال التعدين ؛ وبذلك يؤكد القطاع – الذي شكل دائماً ومنذ الاستقلال رافعة للاقتصاد الوطني– أنه مرشح وبقوة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد في المرحلة المقبلة.
وتشمل الثروة المعدنية التي تزخر بها الأراضي الموريتانية (الحديد ،الذهب ،النحاس، الفوسفات ،الجبس، الرمل ، الملح ،الكوارتز، الماس، الكروم، المنغنيز، الرصاص ، ومجموعة عناصر لبلاتين ،التربة النادرة ، التربة السوداء…)
يبلغ عدد الفاعلين في القطاع أكثر من 60 بين وطنيين وأجانب يزاولون نشاطات مرتبطة بالمعادن من خلال عشرات رخص الاستغلال والبحث ، إضافة إلى عشرات ترخيصات لاستغلال مقالع الحجارة والجبس والمحار التي يبلغ عددها أكثر من 80 مقلعاً.
يتوفر قطاع الصناعة والمعادن على إمكانيات هائلة وآفاق تنموية رحبة ، ويساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة حوالى 30% ، كما يمثل غالبية صادرات البلاد.
يشغل القطاع وبشكل مباشر وغير مباشر 15 ألف شخص.
وتقدر احتياطات الثروة المعدنية على النحو التالي ؛الحديد: أكثر من 1.5 مليار طن ،الذهب :أكثر من 25 مليون اونصة، النحاس : حوالي 28 مليون طن ، الفوسفات: أكثر من 140 مليون طن ، الكوارتز : أكثر من 11 مليون طن ، الملح أكثر من 245 مليون طن ، الجبس : أكثر من 6 مليارات طن.
ومن المتوقع أن يسمح التطور الكبير الذي شهده إنتاج الطاقة الكهربائية ومد الخطوط الكهربائية، الذي يجري فيه العمل حالياً إلى مناطق الإنتاج المعدني ؛إضافة إلى الاستثمارات الكبيرة في البني التحتية من طرق وموانئ؛ بتعزيز مردودية الاستثمار في هذا القطاع وفتح الباب على مصراعيه أمام صناعات تحويلية تزيد من القيمة المضافة لهذا القطاع.
