النظام السياسي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، نظام ديمقراطي تعددي، ينتخب فيه الرئيس بالاقتراع العام المباشر، وتمارس فيه الحكومة السلطة التنفيذية في حين تمارس الجمعية الوطنية السلطة التشريعية. وعرف دستور 1991 عدة تعديلات 2006، 2012 و2017، تضمنت تعديلات 2012 إقرار جملة من القضايا، منها إدخال جرعة كبيرة من نظام التصويت بالنسبية، وتجريم الانقلابات العسكرية، ومنع الترحال السياسي، وذلك بإبقاء المقعد النيابي للحزب وليس للشخص إذا قرر الأخير الالتحاق بحزب آخر، وتجريم ممارسة العبودية وإقرار طابع التعددية الثقافية لموريتانيا. بينما تضمنت تعديلات 2017 إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى من البرلمان)وإنشاء مجالس جهوية محل مجلس الشيوخ، بحيث تقوم هذه المجالس بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية للسكان في الولايات وإدخال تعديلات تتعلق بالعلم الوطني بإضافة خطين أحمرين لتثمين تضحيات مقاومة الموريتانيين للاستعمار وتضحيات الشهداء من أجل الوطن، وكذلك تغييرالنشيد الوطني على نحو يجعله أكثر إيحاء برموز البلاد وقيمها .
وتشمل التعديلات كذلك توسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتجميع مؤسسات دستورية مثل المجلس الإسلامي الأعلى.
ووسيط الجمهورية في مؤسسة واحدة تحت مسمى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم. وإضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليصبح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
