شاهد أيضاً
إغلاق
وتتمثل هذه التوسعة في بناء رصيف للحاويات بطول 570 مترا وعمق 15 مترا، وهو ما يوفر قدرة استيعاب إضافية للميناء قدرها 600 ألف حاوية سنويا، تضاف إلى قدرة الاستيعاب السابقة للميناء التي كانت بحدود 350 ألف حاوية.
وستمكن هذه التوسعة التي تعتبر استثمارا مشتركا بين القطاعين العام والخاص، ميناء نواكشوط المستقل من استقبال السفن ذات الحجم الكبير ، و مضاعفة قدرة التفريغ لديه ثلاث مرات عن ما كانت عليه سابقا بسبب آليات التفريغ الحديثة التي تتوفر عليها هذه التوسعة.
وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه التوسعة المنفذة من طرف شركة أرايس بالتعاون مع شركتي تفريغ الحاويات (ت س ن)وشركة الخدمات البحرية (مريدان)، والتي ستمكن من تعزيز التنافسية المينائية لبلادنا في شبه المنطقة، 320 مليون دولار.
وقدم المدير العام لشركة “أرايز”، السيد فيكتور كارنرايتر، في كلمة خلال الحفل، عرضا فنيا أبرز فيه مختلف مكونات هذا المشروع والطاقة الاستيعابية للرصيف ومكوناته والآليات الفنية المتبعة في إنجازه، وما يتوفر عليه من آليات تفريغ وصيانة.
وأضاف أن الشركة شيدت جوهرة هندسية وتكنولوجية تشكل رمزا لما تستطيع أن تحققه بالتعاون مع موريتانيا من خلال شراكة حقيقية، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع الذي سيساهم في الجهود المقام بها لتعزيز التنمية والتقدم في موريتانيا.
وبدوره أعرب رئيس مجلس إدارة شركة تفريغ الحاويات (ت س ن)، السيد ماتيه بلي، عن سعادته لحضور حفل تدشين رصيف الحاويات في ميناء نواكشوط، الذي بلغ حجم الاستثمار فيه 320 مليون دولار.
وأكد أن هذا الرصيف يشكل إضافة نوعية تندرج في إطار اهتمامات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تطوير الخدمات والبنى التحية في البلد.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز سيساهم في الرفع من مستوى التنمية بمفهومها العام في موريتانيا خاصة، وفي منطقة غرب إفريقيا بشكل عام.
وأضاف أن هذه التوسعة ستساعد رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب في تعزيز استثماراتهم في موريتانيا، مشيرا إلى أن هذا المشروع وظف خلال فترة إنجازه 1000 شخص، ويمكن أن يوظف خلال الفترة المقبلة 500 شخص إضافية.
وحضر حفل تدشين هذه التوسعة، التي تدخل ضمن الفعاليات المخلدة لعيد الاستقلال الوطني، معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال مسعود، و الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وأعضاء الحكومة، و والي نواكشوط الجنوبية، ورئيسة جهة نواكشوط، وعمدة بلدية الميناء، وبعض القادة العسكريين والأمنيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي.