رئيس الجمهورية: آن الأوان لجعل الإدارة في خدمة المواطن

انواكشوط,  24/03/2022

عبر فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، عن سروره بتخرج دفعة جديدة من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء هي الأكبر في تاريخ هذه المؤسسة والأشمل من حيث تنوع التخصصات.

وأضاف فخامته في كلمة خلال حفل تخرج هذه الدفعة اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات (المرابطون) في انواكشوط، أن هذه الدفعة ستشكل إسهاما كبيرا برفد الإدارة بالكادر البشري المؤهل والمهني وتمكين الشباب من الولوج لمصادر القرار، متمنيا للخريجين مسارا وظيفيا ناجحا.

وقال إن هذه الطاقات الشبابية ستمنح الإدارة نفسا جديدا يرفع من ديناميكيتها ومن مستوى أدائها العام، مطالبا الخريجين بأن تكون مساهمتهم في العمل فاعلة لتشعر الجميع بأن هناك إضافة جديدة.

وأضاف أن حضور كبار مسؤولي الإدارة العمومية لهذا اللقاء، فرصة للتأكيد على ضرورة العمل الجاد لإصلاح الإدارة وجعلها أقرب للمواطن وأكثر استماعا له وأسرع ردا على تساؤلاته ومشاكله وجعلها أكثر سرعة في حل هذه المشاكل.

وأشار إلى أن الغاية من الإدارة والمبتغى منها هو حل مشاكل المواطن، ونجاح كل إدارة يقاس بمدى تسهيلها لمعاملات المواطن وتمكينه من استيفاء حقوقه ومن سرعة وسهولة وسلاسة التعامل معه بطريقة لا تمس بكرامته، ولابد من حل مشاكله بالسرعة المطلوبة دون أخذ الكثير من وقته ودون أن يستخف به.

وقال إن إدارتنا لديها بعض الاختلالات في بعض تعاملاتها مع المواطنين ومن الأدلة على ذلك– يضيف فخامة رئيس الجمهورية– أن رئاسة الجمهورية يصلها، إن لم يكن يوميا فأسبوعيا، عدد هائل من رسائل المواطنين التي تحمل تظلمات وبعض المشاكل البسيطة التي يعد التغلب عليها في غاية السهولة لو أن الإدارة أولت بعض الاهتمام.

وبين أن الإدارة لو كانت تقوم بعملها على النحو المطلوب وتحظى بثقة المواطن، لما وصلت هذه الرسائل إلى رئاسة الجمهورية التي قامت بتكليف جهات باستقبال هذه الرسائل وتوجيهها من بعد ذلك للإدارات المعنية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأكد أنه آن الأوان أن نبني إدارة عصرية وفعالة تتمحور حول خدمة المواطن وتكون رافعة للتطور والنمو، وأنه من غير المقبول بعد الآن، أن نتابع في مثل هذه التصرفات التي لا تخدم المواطن.

ونبه فخامته إلى أنه من غير المعقول، عدم وجود مصالح في الوزارات لاستقبال المواطن وتوجيهه نحو الإدارات المعنية بحل مشاكله، مشيرا إلى أنه يجب أن لا يتسم التعامل مع المواطنين بالبطء والمزاجية والتراخي في تقديم الخدمات له، بل تجب الاستجابة له في الوقت المحدد والحرص لتحقيق ذلك، على مراقبة وضبط عمل الموظفين ومدة حضورهم إلى أماكن عملهم.

وبخصوص الإدارة المركزية، أورد فخامة رئيس الجمهورية مثالا على بعض المعاملات من بينها الإدارة المسؤولة عن العقارات والإسكان، حيث تضيع أحيانا حقوق بعض المواطنين نتيجة تداخلات القطع الممنوحة وتعدد منح القطع الأرضية وتغير المخطط العمراني بين الفينة والأخرى وكأنها شفرة لا يراد لها أن تفكك.

وفي مجال الضرائب، بين رئيس الجمهورية أن بها من الشبهات الكثير من حيث التقديرات الجزافية وترك الضرائب على من استحقت عليهم حتى تصل الحد التعجيزي الذي لا يستطيع صاحبه دفعه.

وأضاف أنه فيما يخص المؤسسات العمومية الخدمية، كشركة المياه، فتستمر الانقطاعات المفاجئة والحجز على العداد دون إنذار مسبق للمواطن وقبل أيام العطلة للتضييق على المواطنين، كما ترتكب أخطاء جسيمة في إعداد الفواتير، في الوقت الذي يجب فيه أن تعمل الشركة على أساس مبدإ أن يحس المواطن بكرامته والتواصل معه بشكل مباشر ومنحه الفواتير في الوقت المناسب بدل تجميعها حتى تصل إلى مستوى لا يستطيع سداده.

وأضاف فخامته أن من ضمن المشاكل التي يعاني منها المواطن، ما يتعلق بسجل السكان والوثائق المؤمنة، حيث يقضي المواطن ثلاثة أيام وربما أسابيع من أجل الحصول على وثائق، متسائلا: “ما أهمية الرقمنة إن لم توفر السرعة والضبط في التعامل مع المواطن؟”.

وفيما يتعلق بالإدارة الإقليمية، أوضح رئيس الجمهورية أن اتصالها بالمواطنين والاطلاع على أوضاعه ضعيف جدا والزيارات التي يقوم بها الولاة لولاياتهم نادرة جدا وهو ما يترتب عليه قلة الاطلاع على أحوال المواطنين وخلق قطيعة أو ما يشبهها معهم في الوقت الذي يجب أن تظل على اطلاع بأحوالهم يوميا وفي كل وقت.

وأشار إلى أن ثمة ظاهرة في الإدارة الإقليمية تتمثل في تأخير البت في قرارات تتعلق بأشياء بسيطة وكذا في مشاكل النزاعات العقارية ووجود أراض غير مأهولة وغير مستغلة، إضافة إلى مشاكل المياه حيث تلتزم الإدارة الحياد في مثل هذه المسائل بهدف الإيحاء بانعدام المشاكل مع أن المطلوب هو البحث عن المشاكل وإيجاد حلول لها.

وأضاف رئيس الجمهورية أن البلد بحاجة لإدارة عصرية وقريبة من المواطن وأن مستخدميها يجب أن يتحلوا بالمسؤولية والحرص على أداء الواجب على أكمل وجه.

وقال فخامته إن ما تطرق إليه من اختلالات قليل من كثير، داعيا الإدارة والقائمين عليها إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم من أجل التغلب على تلك الاختلالات وأن يتذكروا دائما أهمية ودور المواطن في العمل الذي يقومون به، ومن لم يكن على استعداد لهذا فليترك مكانه لغيره.