رئيس الجمهورية يدعو الولاة لتمكين المواطن من استيفاء حقه دون وساطة أو اعتبار غير المواطنة

نواكشوط,  24/03/2022

اجتمع فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط بالمسؤولين الأول في الإدارات الإقليمية (الولاة).

وقد حضر الاجتماع، كل من معالي الوزير الأول ووزير الداخلية واللامركزية ومدير ديوان رئيس الجمهورية ومكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية.

وفي مستهل اللقاء، أشار فخامة رئيس الجمهورية إلى أنه ليس بحاجة إلى تذكير الولاة بمهامهم الأساسية الجسيمة، من تمثيل رئيس الجمهورية إلى تنفيذ سياسات الحكومة محليا، فنجاح الحكومة والدولة عموما، رهين بقدرة الإدارة المحلية على تنفيذ أهداف السياسات العمومية محليا بنجاعة وفعالية.

وأكد أن ذلك يستوجب من الولاة، الاطلاع الدائم وعن كثب، على أحوال المواطنين الذي يمثل أولى مراتب قرب الإدارة من المواطن وجعل حل مشاكلهم وتسهيل معاملاتهم، أولوية الأولويات، كما يتطلب المتابعة والرقابة الدائمين، لسير مختلف المرافق العمومية، من صحة وتعليم.. واتخاذ ما يلزم من أجل انتظام سيرها وحسن أدائها.

وشدد فخامته على أن أول ما ينبغي أن تتجلى فيه المضامين والمعاني التي تضمنها خطاب وادان، من نبذ للتراتبية والصور النمطية الزائفة، هو تعاطي الإدارة المحلية مع المواطنين، وأنه يجب على الولاة في تسييرهم للشأن العام وفي كل ما يتخذونه من قرارات، منح المواطنين، إحساسا بالمساواة والكرامة والقدرة على استيفاء الحق دون وساطة أو اعتبار غير المواطنة.

وأشار فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى أن هذه السنة، سنة استثنائية فيما يخص الثروة الحيوانية ولذا يجب على الولاة إيلاء بالغ العناية لعمليات توزيع الأعلاف والحرص على عدالتها ومنع كل أشكال المضاربة أيا يكن الثمن.

ونبه فخامته إلى أن المعلومات تفيد أنه أحيانا لا يسمح بإنشاء آبار ارتوازية وبمنع استغلال أخرى قائمة نتيجة نزاعات عقارية عقيمة في أراضي عمومية غير مستغلة، وأنه لابد من البت في هذه النزاعات لمنع تعطيل مصالح المواطنين.

وأكد فخامته على ضرورة اليقظة على الحدود في الظروف الاستثنائية التي تمر بها جمهورية مالي وحث الولاة في هذا السياق على الوعي بخطورة الأوضاع والاهتمام بالبعد الديبلوماسي لمهامهم على الحدود والعمل على تحسين وتوعية المواطنين بعدم العبور إلى الأراضي المالية إلا لضرورة قاهرة.

وفي الختام، وجه فخامته الوزير الأول بضرورة عقد اجتماعات بين الولاة ومختلف الوزارات الخدمية لإحكام التنسيق ووضع آلية لضمان تواصل دائم.