قال فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مخاطبا الوزراء والأمناء العامون””يبدو أن منح الصلاحيات فهم فهما غلطا.
ما زلت مقتنعا بأن الوصول إلى انجازات مستديمة وتحول مجتمعي عميق لابد له من العمل المؤسسي و منح الصلاحيات الضرورية لكل حلقات العمل الإداري، لكن ذلك لا يعني أبدا قبول استغلال ذلك لأهداف و أغراض أخرى.
لن يكون هنالك بعد اليوم أي تسامح من طرفنا مع أي اختلال للصلاحيات والإمكانيات التي أعطيت لخدمة المواطن ولإنجاز المشاريع في الوقت، ومن استغلها في غير ذلك ستسحب منه وسيسأل عن أي تفريط”.
وأكد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال اجتماعه اليوم الاثنين بالأمناء العامين للوزارات بالقصر الرئاسي في نواكشوط، أن هذا اللقاء هدفه التحدث حول ضرورة تفعيل العمل وتحسسين الاداء والتأكيد على الزامية اتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة كل الظواهر المتنافية مع أخلاقيات الإدارة و احترام المال العام.
وقال صاحب الفخامة للأمناء العامين إن وظائفهم تجعلهم مسؤولين بشكل مباشر عن التسيير المالي و الإداري لقطاعاتهم، لذلك “أردت التحدث إليكم بشكل مباشر” يضيف رئيس الجمهورية، مؤكدا أن القناعة كانت و مازالت هي أن تحقيق الأهداف التنموية و الإنجازات المستدامة و التحول المجتمعي العميق لا يمكن بلوغها من دون عمل مؤسسي بعيد عن الفردانية و الشخصنة، وهو ما يتطلب مساهمة الجميع كل من موقعه و في إطار صلاحياته، وهو ما يتأتى من دولة المؤسسات.
وأضاف رئيس الجمهورية، أنه قرر منذ اليوم الأول أن يمنح لكل وزير صلاحياته الكاملة، ودعاهم لمنح الصلاحيات لمعاونيهم، مؤكدا أنه و بقدر ما لن يكون هنالك تراجع عن هذا القرار، لن يقبل أن يستغل ذلك لأهداف و أغراض أخرى تؤدي الي التفريط في مصالح المواطنين الحيوية و تبذير مقدرات البلد خدمة لمصالح شخصية ضيقة.
وألزم فخامة رئيس الجمهورية الأمناء العامين بالحرص علي تقريب الخدمة من المواطن و إعطاء الاهتمام و الأولوية الخاصة للمواطن الضعيف الذي يعتبر البعض أن لا وساطة له ولاسند، معتبرا أن الدولة و الإدارة يجب أن يكونوا وساطة وسند للمواطنين، كما ألزمهم باليقظة و الحرص علي تسيير الموارد البشرية و المالية لقطاعاتهم وفقا للمساطر القانونية و بالطريقة التي تضمن إنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها و توفير الخدمات للمواطن بالطريقة و النوعية المناسبة.
وقال رئيس الجمهورية إنه لن يكون بعد اليوم أي تسامح مع أي اختلال، مضيفا أن الصلاحيات و الإمكانيات أعطيت لخدمة المواطن و لإنجاز المشاريع في الوقت و من استغلها في غير ذلك ستسحب منه و سيسأل عن أي تفريط، داعيا إلى مراقبة و متابعة المصالح و المؤسسات، و الحرص علي إنجاز المشاريع في و قتها و القرب من المواطن و عدم قبول استخدام الموارد المالية في غير ما هي موجهة له.
واعتبر رئيس الجمهورية أنه ليس من المقبول انتظار أن تأتي المفتشية العامة للدولة أو يقام بزيارة ميدانية للتأكد من حدوث خروقات أو تفريط، مضيفا أن الأجهزة الرقابية الداخلية و المتابعة اليومية للمصالح يجب أن تكون كفيلة باكتشاف غالبية الاختلالات قبل أن تتفاقم و تؤدي الي خسائر أكبر كان يمكن تلافيها.
وأكد رئيس الجمهورية أنه تم استحداث قطاعا وزاريا مكلفا بالتحول الرقمي و عصرنة الإدارة، وهو اقتناع بأن الاستفادة من ما أحدثته ثورة الرقمنة في العمل اليومي للإدارة و تبسيط الإجراءات يمكن أن يكون له تأثير حاسم في تحسين الاداء و في جودة الخدمة المقدمة و في تسهيل المتابعة و التقييم، داعيا إلي التعاون مع هذا القطاع و تسهيل مهامه و تسخير كلما هو ممكن لإدخال الرقمنة في صلب العمل اليومي للإدارة، وضرورة رقمنة الحصول علي خدمات بسيطة (مثل: دفع فاتورة الماء و الكهرباء، و ضريبة السيارة و الحصول علي شهادة البراءة من الضرائب أو شهادة التبريز أو شهادة صحية أو مستخرجات الحالة المدنية لتسجيل الأبناء في المدرسة مثلا) من خلال تطبيق علي الهاتف المحمول يوفر و قتا ومالا معتبرا و يعطي ثقة كبيرة في الإدارة.
وخاطب فخامة رئيس الجمهورية الوزراء وللأمناء العامين قائلا:
“ألزمكم بالحرص على تقريب الخدمة من المواطن وإعطاء الاهتمام والأولوية الخاصة للمواطن الضعيف الذي يعتبر البعض أن لا وساطة له ولاسند. الدولة والإدارة وأنتم وأنا يجب أن نكون وساطته وسنده حتى يحصل على حقه في ظروف كريمة”.
