افتتح فخامة رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد الإفريقي السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،الاثنين 23 سبتمبر 2024، على هامش الدورة العادية الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، منتدى إفريقيا وتمويلات سوق الكربون.
وفي كلمته بالمناسبة، بين فخامة رئيس الجمهورية أن إفريقيا تعاني من مفارقة مزدوجة ملفتة للنظر، وهي أنها القارة الأقل إنتاجا لغازات الدفيئة وهي التي تعاني أكثر من غيرها من آثارها المدمرة.
وفيما يلي نص كلمة فخامة رئيس الجمهورية:
“فخامة السيد بريس كلوتير أوليغي نغيما (رئيس جمهورية الغابون)
– فخامة السيد تيموكو ميليت كوني (نائب رئيس جمهورية كوت ديفوار)
– فخامة السيد عزيز أخنوش (رئيس حكومة المملكة المغربية)
– فخامة السيد باباجيد سانوو أولو (حاكم ولاية لاغوس، اتحاد نيجيريا)
– فخامة السيد جون أولاجيد، رئيس مجلس الشركات في أفريقيا
– صاحبة السعادة فلوريزل ليزر، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الشركات في أفريقيا
– صاحبة السعادة ليلى انجاي، رئيسة تحالف الشتات الأفريقي الكاريبي،
– السيدات والسادة
أود في البداية أن أشكر قادة مجلس الشركات الأمريكية المعنية بأفريقيا، وتحالف الشتات الأفريقي الكاريبي، على دعوتهم الكريمة، وعلى الفرصة الثمينة التي أتاحتها لنا هذه الجلسة لمناقشة إمكانات الطاقة المتجددة في أفريقيا وإمكانية تطويرها باستخدام تمويل ائتمان سوق الكربون، بهدف مواجهة تحديات الطاقة وتغير المناخ وبناء تنمية أكثر مرونة واستدامة.
وفيما يتعلق بهذا الموضوع، أود أن أشير إلى أن أفريقيا تعاني من مفارقة مزدوجة ملفتة للنظر، فهي القارة الأقل مساهمة في إنتاج الغازات المسببة للاحتباس الحراري والأكثر معاناة من آثاره المدمرة.
ومن ناحية أخرى، فهي القارة التي تتمتع بإمكانات أكبر في مجال الطاقة المتجددة وأقلها من حيث إمدادات الطاقة، حيث يوجد أكثر من 600 مليون أفريقي لا يحصلون على الكهرباء، على الرغم من أن الهدف الأول من الهدف السابع من أهداف الألفية للتنمية المستدامة هو ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة.
فإفريقيا التي يسكنها سُدس سكان العالم، لا تستحوذ سوى على أقل من 6% من الاستهلاك العالمي للطاقة، وتنتج بالكاد 2% من الانبعاثات العالمية مجتمعة. ومع ذلك، فإن لديها 60% من إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، و40% من المعادن الاستراتيجية اللازمة لإزالة الكربون من الكوكب، وموارد كبيرة من الرياح والطاقة الكهرومائية وإمكانات هائلة للهيدروجين الأخضر.
وهكذا فبلادي موريتانيا، على سبيل المثال، لديها إمكانات طاقة متجددة تزيد عن 4000 جيجاوات، بما في ذلك 500 جيجاوات من الإمكانات التجارية التي يمكن استخدامها اليوم دون أي قيود تقنية أو بيئية كبيرة، مع تكامل استثنائي بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وطموحنا على المدى الطويل هو الاستحواذ على 1% من سوق الهيدروجين العالمي، و1.5% من سوق الصلب الأخضر بحلول عام 2050. وقد وقّعنا أكثر من اثنتي عشرة مذكرة تفاهم، اثنتان منها في مرحلة متقدمة من الإعداد، لاستثمار حوالي 50 مليار دولار، مع تأثير تقديري على الاقتصاد الوطني بمعدل نمو يبلغ 10% سنويًا لمدة 20 عامًا.
ولتحرير هذه الإمكانات الهائلة في مجال الطاقة، تحتاج موريتانيا، مثلها مثل بقية القارة الأفريقية ككل، إلى مزيد من التعاون الفعال بين الشمال والجنوب، مع مراعاة القيود الخاصة بالقارة، والتي يجب أن تجمع بين ضرورات التنمية ومكافحة تغير المناخ.
كما أنها تحتاج إلى نقل التكنولوجيا، لا سيما من خلال الاستخدام المنهجي للمحتوى المحلي في جميع المشاريع البنيوية.
ومن ناحية أخرى، يتطلب تسخير هذه الإمكانات استثمارات ضخمة في البنى التحتية، فضلا عن النفاذ العادل إلى الموارد المالية المتاحة، ولا سيما ما يسمى بالتمويل المناخي، لتمكينها من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الأخضر.
لذلك من الضروري تنشيط التمويل المناخي وتيسير وصول الأفارقة إليه من خلال تعزيز سوق الكربون، الذي يمكن أن يلعب دوراً حيوياً.
وإنني على يقين من أن المناقشات التي سنجريها خلال هذا المنتدى ستساعد على تحديد سبل تنشيط سوق الكربون وجعلها في متناول البلدان الأفريقية بشكل أكبر، وبالتالي مساعدتها على إطلاق إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة وتسريع التنمية المستدامة والشاملة للقارة.
وأشكركم”.
وحضر افتتاح المنتدى إلى جانب فخامة رئيس الجمهورية كل من معالي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية السيد الناني ولد أشروقه، ومعالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيدي احمد ولد أبوه، ومعالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، ومعالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام، وسعادة سفيرة بلادنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية السيدة سيسه بنت بيده.
