اختتام الاجتماع التشاوري الثالث حول تعزيز جهود السلام في السودان باعتماد جملة من القرارات

اختتم الاجتماع التشاوري الثالث حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان مساء يوم الاربعاء 18/12/2024 في نواكشوط باعتماد قرارات تتوخى تعزيز النهج المشترك للتنسيق والعمل الجماعي استجابةً للأزمة في السودان

وأصدر الاجتماع، الذي ترأسه معالي السيد محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، بيانا ختاميا تضمن جملة من النقاط الهامة من بينها:

الإشارة إلى مقررات الاجتماعين التشاوريين الأول والثاني بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، اللذين عُقدا في القاهرة في 12 يونيو 2024 تحت رئاسة جامعة الدول العربية، وفي جيبوتي في 24 يوليو 2024 تحت رئاسة جمهورية جيبوتي،

وشدد البيان على أهمية تنظيم اجتماعات تشاورية منتظمة بهدف تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن للتنسيق الاستراتيجي المتعلق بتفعيل مبادرات المساعي الحميدة والوساطة والسلام التي تستهدف معالجة النزاع في السودان وآفاقه، مع ضمان تكامل هذه المبادرات بما يسهم في تحقيق نتائج متعاضدة؛

ورحب بدعوة حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية واستضافتها للاجتماع في نواكشوط. كما أعرب عن شكره للحكومة الموريتانية على كرم استضافتها لهذا الاجتماع.

وأقر بالدور البالغ الأهمية الذي يضطلع به فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بغية إنهاء النزاع في السودان؛

وأعرب الاجتماع التشاوري عن قلقه البالغ إزاء استمرار الأعمال القتالية في السودان، وما يترتب عليها من تأثيرات مدمرة على الشعب السوداني ويفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً، بما في ذلك ما يربو على 11 مليون نازح و3 ملايين لاجئ ناهيك عن أزمة الغذاء.

واستذكر الاجتماع التشاوري قرار مجلس الأمن رقم 2736 بتاريخ 13 يونيو 2024 بشأن السودان، الذي يدين بشدة أعمال العنف في السودان وجميع انتهاكات حقوق الإنسان، كما يدين تدمير البنى التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس، والاستيلاء على المباني والمنازل المدنية وتشريد أصحابها قسراً.

وأثنى الاجتماع على الجهود القيمة التي يبذلها جميع المشاركين بصفاتهم المختلفة من أجل إجراء مفاوضات وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بالإضافة إلى دعم جهود إطلاق حوار سياسي شامل دون اقصاء يؤدي إلى حكم مدني انتقالي.

أخبار ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock