القاهرة,26/3/2022
تسعى منذ سبعة أيام خَلَتْ، ثلةٌ قليلةٌ من طلابنا المسجلين في الجامعات المصرية، ومن ورائهم أشخاص من خارج الوسط الطلابي للأسف، إلى محاولة إشعال وسائل التواصل الاجتماعي والنشر في بعض المواقع الوطنية حول الوضعية الدراسية لاثنين من طلابنا الدارسين في مصر. وحرصًا من السفارة الموريتانية بالقاهرة على نشر المعلومة الصحيحة للرأي العام للحد من تأثير حملة التضليل الممنهج الذي تبين وجود أشخاص يتخذون منه مرتعًا وخيمًا للتعدّي على أعراض الناس والنيل من سمعتهم وكرامتهم، ومحاولة بث المغالطات والأراجيف والأكاذيب على نحو يائس، بهدف إحداث حالة من البلبلة والإرباك في صفوف طلابنا، والإساءة إلى مستوى الثقة والتفاهم بين السفارة والطلاب، فإن السفارة تؤكد عدم صحة ما أثير حول تعرض الطالبيْن لأي صورة من صور الظلم، كما أنها لم تقصِّر يومًا في متابعة حالتيْهما لمساعدتهما على تجاوز المشكلات التي تعترض مسيرتهما الدراسية التي هما المسؤولان عنها حصرًا.
يتعلق الأمر بالطالبين: سيدي محمد الطالب أعمر/ طالب دكتوراه فلسفة في الجيوفيزياء في سنته الرابعة بجامعة الإسكندرية، ويحيى محمد المختار الراظي/ طالب بمرحلة البكالوريوس في الطب البشري للسنة الثانية بجامعة الأزهر الشريف. .
كان الطالب/ سيدي محمد الطالب أعمر مقيدًا على مقعد دراسي مدته ثلاث سنوات في إطار البرنامج التنفيذي للتبادل الثقافي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية مصر العربية، غير أن الطالب تعذر عليه التخرج في هذا السقف الزمني، الأمر الذي اضطر بسببه للجوء إلى السفارة لتجنب دفع الرسوم السنوية التي ستترتب على استمراره في التسجيل للعام الرابع، إلى جانب خمسة طلاب آخرين يواجهون نفس المشكلة.
كان التوجه المتبع في ترشيد التصرف في مقاعد الدراسات العليا أن يقتصر توزيعها على الطلاب الجدد كل سنة، حتى تعم الفائدة قدر الإمكان لصالح أكبر عدد ممكن من أبناء الوطن، ولا تظل المقاعد حكرًا على الطلاب السابقين بما في ذلك الطلاب الذين يتكاسلون في دراساتهم معتمدين على أن مقعدًا جديدا سيكون في انتظارهم عند انقضاء مدة المقعد الأول أو الثاني، وأولئك الذين يتخذون من الإقامة في مصر بغرض الدراسة وسيلةً لمزاولة أعمال وأنشطة أخرى تتعارض مع وضعهم الطلابي.
وتفهمًا من السفارة لوضعية هؤلاء الطلاب المستنفدين لمدة المقعد، وسعيًا منها للمساعدة في حل مشكلتهم، أجرى الملحق الثقافي مشاورةً مع إدارة التوجيه والمنح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في البلد، بغية تخصيص عدد ثابت من مقاعد الدراسات العليا لهذه الحالات، وتم الاتفاق على ثلاثة مقاعد فقط، وأبلغ الطلاب المعنيون بذلك، وتقدم منهم ثلاثة فقط بملفات جاهزة تثبت انتظامهم في الدراسة وحاجتهم لمدة إضافية، وأسندت لهم المقاعد الثلاثة الجديدة.
بعد ذلك بأيام حضر الطالب المذكور إلى السفارة مدَّعِيًا أنه أحق من زملائه بالاستفادة من هذه المقاعد الثلاثة، وأنه لم يبق أمامه إلا سنة واحدة أو أقل لمناقشة أطروحته ولا غنى له عن مقعد جديد أو أي حل يعفيه من دفع الرسوم السنوية التي لا يَقدِر عليها. وتقديرًا لظروفه المادية والاجتماعية أيضا جرى تخييره بين أن نطلب له تمديد سنة إضافية رغم أن البرنامج التنفيذي بين الدولتين لا ينص على التمديد، وبين أن نطلب له مقعدًا جديدًا في إطار ابروتوكول اتفاقية الصيد الذي ينص على موافقة جامعة الإسكندرية على منح الطلبة الموريتانيين خمسة مقاعد في مرحلة الدكتوراه. وقد اختار المعني أن نجرب الخيار الأخير أولا لأنه يمنحه وقتًا أطول، وتمت مراسلة الجانب المصري وانتظرنا مدة طويلة حتى جاءنا الرد بأن هذه الفئة من المقاعد لا يمكن أن يستفيد منها إلا الطلاب المسجلون في السنة الأولى، فلم يبق إلا الخيار الأول وهو التمديد. وقد كان موضوع التمديد لطلاب الدراسات العليا على جدول أعمال اللقاء الذي جمع سعادة السفير سيدي محمد عبد الله ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية أ.د. خالد عبد الغفار، يوم الأحد 27 فبراير 2022 بمقر الوزارة، وقد تفضل معالي الوزير مشكورًا بالموافقة في هذا اللقاء على التمديد بشكل استثنائي هذه السنة للطلاب الموريتانيين في مرحلة الدراسات العليا في انتظار التوقيع على اتفاقية التعليم العالي الجديدة بين البلدين، وأعطى تعليماته لمساعديه فورًا باتخاذ مايلزم لتحقيق ذلك، وقد تم بالفعل في اليوم الموالي لهذا اللقاء، إحالة أسماء الطلاب الثلاثة الراغبين في التمديد وأولهم الطالب المذكور إلى الجهات المعنية لتنفيذ قيدهم على مقاعد دراسية لهذا العام.
بعد ذلك بأيام أيضًا حضر الطالب المذكور مطالبًا السفارةَ بأن تتعهد له بمقعد جديد برسم العام الجامعي المقبل، بحجة أنه اكتشف عدم إمكانية تخرجه خلال السنة الجارجية وحاجته إلى ضمان إعفاء لسنة أخرى. وبطبيعة الحال فإن مسألة توزيع المقاعد الدراسية للعام المقبل لا يمكن الحديث عنها قبل بداية العام الدراسي، وقد وعدناه بالسعي معه لإيجاد حل في ضوء المعطيات الجديدة مع الدخول الجامعي المقبل، لكن هذا الرد لم يعجبه فقرر ركوب موجة الاحتجاج وتوجيه الإساءات والتهم الاعتباطية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسخر صفحته على الفيسبوك لكل من هبّ ودبّ لإلقاء التهم الباطلة على السفارة والمسؤولين العاملين بها.
وخلاصة القول في شأن الطالب/ سيدي محمد الطالب أعمر أنه إذا كان هدفه الحصول على إعفاء من الرسوم الجامعية عن السنة الجارية فقد تم اتخاذ الإجراء المطلوب لذلك من جانب السفارة، وإذا لم يكن بُدٌّ من حصوله أيضا على إعفاء آخر برسم العام الجامعي المقبل فهذا لم يحن وقته بعد.
أما الطالب/ يحيى محمد المختار الراظي فقد التحق بكلية الطب بجامعة الأزهر منذ سنتين ضمن مجموعة من الطلاب دون المرور بالسفارة وهو وزملاؤه غير مسجلين على منحة موريتانية، وإنما هم مقيدون على أساس منحة أزهرية عن طريق السفارة المصرية بانواكشوط، وقد تأخر تنفيذ هذه المنحة لأسباب تتعلق بإجراءات التسجيل في الأزهر، فلجأ الطلاب إلى السفارة يطلبون التدخل لحل مشكلتهم المتمثلة في إلزامهم بدفع الرسوم الدراسية عن السنتين الأولى والثانية، وعدم استفادتهم من الإعفاء من رسوم الإقامة في مصر والسكن الجامعي.
وسعيا لمساعدتهم في تجاوز هذه المشكلة طلب سعادة السفير لقاء مع فضيلة شيخ الأزهر واستعرض معه مشاكل الطلاب الموريتانيين الدارسين في الأزهر الشريف وطلب منه التدخل لحلها وكان من أبرزها مشكلة هؤلاء الطلاب.
وقد وعد فضيلته بحل المشكلة وكلف أحد مستشاريه بمتابعة الموضوع مع الملحق الثقافي شخصيًّا. وبعد أشهر من المتابعة تم تشكيل لجنة في جامعة الأزهر لدراسة وضعية هؤلاء الطلاب وأوصت بتسوية المنحة الأزهرية الخاصة بهم جميعا باستثناء الطالب المذكور الذي كان متغيبًا حينها ومنقطعًا عن الدراسة في الكلية منذ فترة قبل ذلك، وقد يكون هذا هو السبب في استبعاد اللجنة له. أما الطلاب الحاضرون الأربعة فقد باشروا معهم حل مشكلاتهم بالفعل.
ويبدو أن هذا الطالب أيضا قد فضل طريقة النشر على الفيسبوك والمواقع الإلكترونية ليسهم في تغذية الحملة الافتراضية ضد السفارة ومنتسبيها، علما أن هذه الطريقة ليست هي الأنسب لحل المشاكل حال وجودها، وكان عليه بدلا من ذلك المبادرة بالحضور وتقديم وثيقة إثبات لتبرير تغيبه عن الدراسة إلى إدارة الكلية.
إن سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقاهرة انطلاقًا من شعورها بالمسؤولية، ملتزمة بخدمة المواطنين الموريتانيين على أرض مصر لا سيما أبناءها الطلاب، ولن تدخر جهدًا لتقديم كل التسهيلات المطلوبة عند الحاجة لرفع كل العقبات التي يمكن أن تعترض أيا من رعايا البلاد أو تعرقل مسيرته العلمية.
وتشيد السفارة بمستوى النضج والتعاطي الأخوي وبروح التعاون التي تميز التعامل بينها وبين الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين في مصر، كما تثمن عاليًا روح المثابرة والتحصيل والتميز العلمي والأخلاقي الذي يمتاز به طلاب موريتانيا في مصر، وتأمل أن يكون كل طالب موريتاني في الخارج على قدر المسؤولة في تمثيل بلاده على أكمل وجه وأتمِّه، وأن يكون مثالا للمواطن الصالح المتشبث بقيمه الإسلامية والوطنية وبروح الانضباط والاستقامة التي تليق بسمعة البلاد ومكانتها بين الأمم والشعوب.
وبالله التوفيق،،،
السفارة
