أكد فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أن موريتانيا التي تعتبر بلد مصدر وعبور ووجهة، للمهاجرين، تواجه مثل غيرها من الدول الأخرى تحديات مختلفة تتعلق بالهجرة، حيث تستضيف حوالي مائة ألف من اللاجئين الماليين، إضافة إلى بعض المهاجرين من جنسيات أخرى.
وأضاف في خطاب ألقاه اليوم الأحد في العاصمة الإيطالية روما خلال مشاركته في المؤتمر الدولي المنظم حول الهجرة والتنمية، أن موريتانيا باعتبارها دولة عبور تواجه موجة من الذين يريدون العبور إلى إسبانيا، وهي تحاول احتواء هذه الموجات بتعزيز المراقبة على الحدود، وتعزيز عمل الشرطة وحرس الحدود، وتكثيف التدريب لقوات الأمن.
وهذا نص الخطاب:
فخامة السيدة رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية،
صاحب السمو محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
أصحاب المعالي رؤساء الوزراء والحكومات،
سيداتي، وسادتي،
أود أن أشكر قبل كل شيء السيدة جورجيا ميلوني رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، وأيضا كل الأطراف المشاركة في هذه المبادرة التي تمنحنا اليوم فرصة للتبادل حول التعامل وتسيير قضية الهجرة، وتداعياتها على التنمية.
طبعا مشكلات الهجرة والتنمية لها أبعاد عالمية لأن الهجرة تؤثر بطرق عديدة على كل الدول، سواء أكانت دول المصدر أو دول العبور أو دول الوصول فهي تؤثر على التنمية أقصد هنا تنمية هذه الدول، بالإضافة إلى الهجرة المشروعة والتي تؤثر على التنمية في دول المصدر ودول الوصول، هناك أيضا الهجرة غير المشروعة، التي تؤدي إلى كوارث إنسانية بالنظر إلى الاتجار بالبشر، وتعرض حياة الناس للخطر.
إن موريتانيا بوصفها بلد مصدر وعبور ووصول تواجه مثل كل الدول الأخرى تحديات مختلفة للهجرة، فهي تستضيف على أرضها حوالي مائة ألف من اللاجئين من إخواننا الماليين، وآخرين من جنسيات أخرى، مما يشكل ضغطا على اقتصادنا وأمننا.
وبوصفها دولة عبور أيضا تواجه موجة من الذين يريدون العبور إلى إسبانيا، وهي تحاول احتواء هذه الموجات بتعزيز المراقبة على الحدود وعمل الشرطة وحرس الحدود، مما يتطلب تكثيف التدريب لقواتنا الأمنية والعمل مع شركائنا في هذا المجال، كما تعرف موريتانيا من جانب آخر موجة هجرة في صفوف شبابها.
ولمواجهة هذه الظاهرة فإننا نعمل بدأب وجد لمكافحة البطالة، والتهميش الاجتماعي والفقر من خلال خلق شبكات للأمن والحماية، وتنفيذ برامج لمكافحة الفقر، وبتكوين الشباب وتطوير قدراته، ولا شك أن كل هذه الاستراتيجيات والبرامج تتطلب موارد مالية معتبرة، ونحن في موريتانيا ندرك أن الحل الدائم للهجرة غير الشرعية يتطلب مشاركة الجميع وتحمله للمسؤولية، فالرد المناسب على هذا التحدي الذي تتقاسمه كل الحكومات يتطلب مقاربة مشتركة وتطوير حلول يمكن تطبيقها جماعيا، مما يفرض علينا تطبيق سياسات محكمة للتنمية لمكافحة الفقر وتعزيز صمود بلداننا.
إن المقاربة الأمنية ومنع التدفق لا يمكن أن يقدما حلا شاملا للهجرة غير الشرعية، وفي هذا السياق فإن التحديات التي يمثلها تدفق المهاجرين تمثل عراقيل لتحقيق أهداف التنمية لذلك من الضروري ومن الملح أن نأخذ في الاعتبار قضايا التغير المناخي والفقر والتهميش، وعلينا أن نولي اهتماما خاصا للبلدان والمناطق التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة، وذلك عبر تقديم الدعم لتلك الدول، كما يجب فيما يخص اتخاذ القرارات في هذا الصدد انتهاج استراتيجيات فعالة لإيجاد الموارد المالية لتطبيق هذه الإجراءات.
طبعا مشكلات الهجرة والتنمية لها أبعاد عالمية لأن الهجرة تؤثر بطرق عديدة على كل الدول، سواء أكانت دول المصدر أو دول العبور أو دول الوصول فهي تؤثر على التنمية أقصد هنا تنمية هذه الدول، بالإضافة إلى الهجرة المشروعة والتي تؤثر على التنمية في دول المصدر ودول الوصول، هناك أيضا الهجرة غير المشروعة، التي تؤدي إلى كوارث إنسانية بالنظر إلى الاتجار بالبشر، وتعرض حياة الناس للخطر.
إن المقاربة الأمنية ومنع التدفق لا يمكن أن يقدما حلا شاملا للهجرة غير الشرعية، وفي هذا السياق فإن التحديات التي يمثلها تدفق المهاجرين تمثل عراقيل لتحقيق أهداف التنمية لذلك من الضروري ومن الملح أن نأخذ في الاعتبار قضايا التغير المناخي والفقر والتهميش، وعلينا أن نولي اهتماما خاصا للبلدان والمناطق التي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة، وذلك عبر تقديم الدعم لتلك الدول، كما يجب فيما يخص اتخاذ القرارات في هذا الصدد انتهاج استراتيجيات فعالة لإيجاد الموارد المالية لتطبيق هذه الإجراءات.
