وسيتيح مشروع تشييد مركز بيانات عالي المستوى والأداء (مركز موريتانيا للبيانات) لبلادنا استكمال سيادتها الرقمية، وتوطين استضافة البيانات الرقمية في البلاد، وتعزيز الامتثال لمعايير الأمن، وتمكين القطاع من أداة أساسية لضمان التحول الرقمي، ورقمنة القطاع العام في إطار من الأمن المعلوماتي والجودة، وتخصيص خدمات الاستضافة بما يراعي ميزات القطاع الخاص.
ويبلغ الغلاف المالي لهذا المشروع، الممول من طرف البنك الأوروبي للاستثمار، والذي من المتوقع أن تنتهي الأشغال فيه خلال 480 يوما، 8.390.654 دولار أمريكي.
وتضم حزمة المشاريع الرقمية، اقتناء نظام إنترنت حكومي للتواصل المرئي بين صناع القرار يضمن التشغيل البيني والربط اللحظي بين رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى و35 قطاعا وزاريا ومرفقا استراتيجيا، بما يعزز التعاون وتنسيق الأعمال الحكومية عبر نظام الاتصال المرئي خصوصا في حالات التباعد بين صناع القرار لأي سبب من الأسباب، كما ستوفر هذه المنصة رفع مستوى التعاون الآمن عن بعد بين كبار المسؤولين العموميين، وإدخال ممارسات جديدة في مجال الحكومة الألكترونية.
ويبلغ الغلاف المالي لهذا النظام الممول من طرف البنك الدولي 697,5 ألف دولار أمريكي.
وتشمل حزمة المشاريع الرقمية كذلك تطوير منصة رائدة لرقمنة الخدمات العمومية ستمكن من تعزيز الشمول الخدمي للسكان، وتكريس عصرنة الإدارة، وتحسين إدارة الدولة لمصادرها البشرية، ورفع مستوى أداء الإدارة، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالإجراءات والمساطر، والمتابعة الآنية للعمليات وإمكانية التتبع لاحقا، والنفاذ الدائم إلى الخدمة العمومية بدون عناء التنقل، والمساهمة في تحقيق الهدف البيئي المتمثل في تقليل استخدام الكربون.
ويبلغ الغلاف المالي لهذه المنصة الممولة على حساب برنامج “أولوياتي الموسع”، 2,788 مليون دولار أمريكي.
ومن ضمن حزمة المشاريع الرقمية التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، اليوم، منصة لاستضافة التطبيقات الحكومية تتوفر على عازل زجاجي خاص يساعد في ترشيد الطاقة ومكافحة الحريق، وستة رفوف من ضمنها صف خاص بوحدات التخزين، ونظام تبريد عالي الفعالية.
وبلغ الغلاف المالي لإنشاء هذه المنصة الممولة من طرف البنك الدولي ومؤسسة التنمية الدولية التابعة له (ida)، 330 ألف دولار أمريكي.
وحضر حفل إطلاق هذه المشاريع الرقمية التي تدخل ضمن الفعاليات المخلدة لعيد الاستقلال الوطني، معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال مسعود، ورئيس الجمعية الوطنية السيد الشيخ ولد بايه، والوزبر الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وأعضاء الحكومة، ووالي انواكشوط الغربية، ورئيسة جهة انواكشوط، وأعضاء السلك الدبلوماسي.