رئيس الجمهورية يشرف على إطلاق برنامج خاص لدعم التشغيل والتكوين والدمج المهني
وقدم معالي وزير التشغيل والتكوين المهني، السيد الطالب ولد سيد أحمد، في بداية هذه التظاهرة، عرضا حول مختلف مجالات هذا البرنامج والآليات المتبعة في توفير فرص العمل ومنهجية تفعيل التكوين المهني.
وأشار إلى أن محاور هذا البرنامج تشمل خلق فرص عمل من خلال الاكتتابات في مختلف القطاعات الحكومية، وفرص عمل مدعومة من خلال اتفاقيات مع هيئات التمويل، وإطلاق مشاريع استثمارية، وتعزيز التكوين والتمهين.
واستعرض معالي الوزير حصيلة التشغيل خلال السنتين الماضيتين والتي بلغت 48718 وظيفة دائمة، و110163 وظيفة غير دائمة، و75450 وظيفة ناتجة عن التشغيل الذاتي.
وعرضت وزارة التشغيل والتكوين المهني خلال الحفل فيلما وثائقيا حول الخطة التي وضعتها الحكومة في مجال التشغيل والتكوين المهني، والإنجازات التي تحققت في إطار هذه الخطة، وبرامجها المستقبلية.
وأتيحت الفرصة بعد ذلك لخمسة من الشباب لتقديم آرائهم حول عوائق الولوج إلى سوق العمل، والطرق المثلى لتجاوز هذه العوائق.
وقام فخامة رئيس الجمهورية بعد ذلك بزيارة معرض لبرامج التشغيل التي تنفذها الحكومة، منظم في إطار فعاليات إطلاق البرنامج الخاص لدعم التشغيل والتكوين والدمج المهني.
ويبرز هذا المعرض مختلف مجالات تدخل هذه المشاريع، والإنجازات التي تم القيام بها في مجال توفير فرص العمل وتمويل المشاريع التنموية.
كما يبرز هذا المعرض مختلف مدارس ومراكز التكوين المهني في البلاد ومجالات التكوين فيها، والأدوار التي تقوم بها في مجال توفير اليد العامة التي تتلاءم ومتطلبات سوق العمل الوطني.
وقد وضعت الحكومة، في إطار سعيها لتنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية بخلق عشرات آلاف فرص العمل، مجموعة من مشاريع التشغيل الهادفة إلى مكافحة بطالة الشباب من خلال تمويل ومواكبة مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة للثروة بالشراكة مع فاعلين متخصصين يعملون بشكل تآزري في بيئة ريادية.
كما تهدف هذه المشاريع إلى خلق إطار تشاوري نشط بين فاعلي التشغيل والتكوين المهني والقطاع الخاص لمواءمة التكوين والتشغيل وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل، ودعم مؤسسات التكوين وتطوير مجالات التدريب فيها.
حضر حفل إطلاق هذا البرنامج الخاص، معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال، ورئيس الجمعية الوطنية السيد الشيخ ولد بايه وزعيم مؤسسة المعارضة الديموقراطية إبراهيم ولد البكاي وأعضاء الحكومة، ووالي انواكشوط الغربية، ورئيسة جهة انواكشوط، وعمدة بلدية تفرغ زينه، وأعضاء السلك الدبلوماسي.
