رئيس الجمهورية يشرف على تدشين منشآت تنموية لتخزين وتعليب الأسماك في نواذيبو

أشرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس في مدينة نواذيبو، على تدشين منشآت تنموية لتخزين وتعليب الأسماك، تشمل توسيع منصة تخزين الأسماك التابعة للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك و مصنعا لترقية المنتجات البحرية.

وتبلغ الطاقة الاستعابية لتوسيعة منصة التخزين التي ستساهم في تعزيز احتياطيات الشركة من هذه المادة الأساسية ب 1000طن.

وستمكن هذه المنصة، التي تعتبر أول منصة للتخزين يتم تشييدها بتمويل من خزينة الدولة، الشركة من الاستغناء عن خدمات الخصوصيين التي كانت تدفع لهم سنويا كميات من السمك تصل إلى 500 طن مقابل تخزين احتياطياتها من هذه المادة.

وسيمكن زيادة الطاقة التخزينية للشركة من تعزيز تموين كافة نقاط التوزيع التي فتحتها في جميع عواصم الولايات حيث تصل هذه النقاط إلى حوالي 404 نقطة يتم عبرها توزيع 47 طنا من الاسماك يوميا لصالح أكثر من 141 ألف مواطن من طبقات المجتمع الهشة وهو ما يعادل حوالي 23 الف أسرة.

وسيعمل مصنع ترقية المنتجات البحرية الذي تم تخطيطه وتنفيذه بآدي وطنية بتمويل من مجموعة عباس القابضة، على توفير السمك المعلب(سردين)، في الأسواق الوطنية ابتداء من شهر يناير المقبل، وهو ما سيعمل على خلق قيمة مضافة تعزز من قيمة عائدات ثروتنا السمكية.

ويهدف هذا المصنع الذي سيوفر ما بين 200 إلى 300 فرصة عمل، إلى إنتاج وتسويق السردين المعلب من خامات عالية الجودة يتم اصديادها في المياه الموريتانية، و أسماك السطح المجمدة والأخطبوط المجمد، وأسماك الاعماق عند توفرها.

واستعرض معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد محمد ولد عابدين ولد امعييف، في كلمة بالمناسبة، الأهمية الكبيرة التي يلعبها قطاع الصيد البحري في الاقتصاد الوطني، مستعرضا بالأرقام عدد سفن أسطول الصيد والكميات المصطادة وحجم المداخيل المتأتية منها، وعدد العمال في هذا القطاع، وحجم كميات الاسماك المستهلكة محليا.

وأشار إلى أن تدشين مجمع 3M SEAFOOD ، يشكل إيذَانًا بِـانطِلاقِ الحرَاك التَّـصنِيعِيِ لِـثَرَوَاتِنا السمكية. حيث يَتَـنَـزّلُ إنجَازُ هذا المجمع تنْـفيذا لبَرنامِجِ فخامة رئيس الجمهورية الانتِخَابي الطمُوح الذي يُولي عِنايةً خاصَّةً لقطاع الصيد، والذي تسْهَرُ الحُكومة على تَـنْـفِيذهِ، مشيرا إلى أن هذا المصنع يُشكل لَـبِـنَـةً نَـوْعِيّةً خاصة في مجال الصِّناعاتِ التَّحْوِيلِيّةِ لمُنتجاتنا المُصطادة والمُفرّغةِ على أرض الوطن.

وأشار إلى أن هذا المُجَمَّعُ الصناعِيُّ الفَرِيدُ الذي بلغت تكلفته 570 مليون أوقية يتكون من وِحْدَةِ إنتَاجٍ لعُـلَبِ السَرْدين تصل إلى 100 ألف عُلبَةً يوْمِيًا، ووِحْدَةِ تجْمِيدٍ بِطاقةِ 110 أطنان يوميا، بالإضـــــافة إلى وِحْدَةِ تخْـــزِينٍ بسعة 4000 طن، منبها إلى أن هذا المُجمّعُ الصّناعِيُّ سيخلق 250 فرصة عمل مُباشرة نِـصْـفُـها من النساء، إضافةً إلى مئات فُرص العَمل غير المباشِرة.

وأضاف أن توسِعَة مِنصة تخزِين المُنتجَات السمَكية في نواذيبُو لصالح الشركة الوَطنِية لتـــوْزيعِ الأسْمَاك، سيَــرفعُ الطاقــة التخــزينِية المحلِية للشركة من 450 إلى 1450 طن والطاقة التخزِينِية الكُلِيةِ للشركة على عُمُوم التُّرَاب الوَطنِي من 1375 إلى 2375 طن.

وقال معالي الوزير أن تمويلُ هذه التوسعة الهامة بغِلاف مالي قدره 328.537.430 أوقية قديمة، تمّ رصده في إطار برنامج “أولوياتي” الموسع، الذي التَزَم به فخامة رئيس الجمهورية للشعب الموريتاني، والموجّهِ للفئاتِ الهشّةِ والشرَائحِ المُحتاجة، مشيرا إلى أن هذه المنصة ستمكن من الاستغناء عن اللجُوء لخدمات التخزين لدى الخصُوصِيِين، ممّا سيُوفِّر لها مبلغًا سنويًا قدرُه 000 000 260 أوقية قديمة، كان تسدِيدُه يتِمُّ عّيْنِيا على شكل كمياتٍ من المنتجَات المُتَحصَّلِ عليها، مما سيعزز الكمِيات المُوزّعة مُستقبلا.

وذكر معالي الوزير بما تتوفر عليه بلادَنا من شَـاطئٍ بَحريٍّ عَامِـرٍ بالخيرات ونَـهْرٍ مِعْطَاءٍ، ومُسَطَّحَاتٍ مَائِيةٍ بِـهَا ثَـرَواتٍ سَمَكِيّةٍ، مشيرا إلى أنه يُمْكِنُ التعْوِيلُ على كل هذه المُـقدِّرات في خَلْقِ قِيمَةٍ مُضافَةٍ ونَشاطَاتٍ مُدِرَّةِ للدَّخلِ وفُرَصٍ للعمل وتعْزيزِ للأمن الغذائي.

وأوضح أنُ قِطاعُ الصيدِ يظل أحدَ أهَم مُرْتكزات الاقتصاد الوطني من خِلال إسْهامِهِ في التَّوازُنات الاقتصاديةِ الكُبْرى في البلاد ولدَورهِ في مكافحة الفقرِ، مشيرا إلى أن نظرةً سَريعةً بِـلُـغَةِ الأرْقامِ، تُـوضِّح بِـجَلاءٍ حجم القِطاع في دَورَة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن حجمُ المخزون القَابِـل للاسْتِغلال سنوِيًّا يُـنَاهز 1,8 مليون طن من مُختَلفِ أنوَاعِ الأسماك؛ وتناهز الكميات المصطادة 1 مليون طن سنويا، ومُعدلُ جحم الكميات المُفَرَّغَةِ محليا ناهزَ مُؤَخَّرًا 700 ألف طن سنويا؛ ومُعدلُ الكميات المُصَدَّرة يَـزِيدُ سنويا على 500 ألف طن؛ ومُعدلُ حجم مداخيل القطاع من العُملة الصَّعبة يزيد سنويا على 900 مليون دولار أمريكي؛ ومُعدلُ مُساهمة القِطاع المُباشِرة في المِيزانِيّة العَامة للدَّولة يَزيدُ على 10 مليارات أوقية؛ إضافة لكون هذا القطاع يَوْفر 226 ألف فُـرْصَة عَمَل، مِنْـها 66 ألف فُرصَة عَمَلٍ دَائِمةٍ.

واستعرض معالي الوزير حجم الإنجازات الكثيرة التي شهدها قطاع الصيد في بلادنا خلال السنوات الثلاث الماضية والتي ساهمت في إحداث نقلة نوعية على مستوى هذا القطاع في مختلف المجالات.