قال فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إن الآثار المباشرة على الموارد الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، والأساليب غير المناسبة لتسيير واستغلال هذه الموارد، والتوسع الحضري المتسارع غير المنظم ساهم بشكل كبير في انعدام الأمن الغذائي السائد في أفريقيا وخاصة في منطقة الساحل.
وأكد في خطاب ألقاه اليوم الاثنين أمام المشاركين في مؤتمر قمة الأمم المتحدة لنظم الأغذية المنعقد في روما بإيطاليا أنه لمواجهة هذا الوضع الخطير، قامت موريتانيا، بإعداد وتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات، تمحورت حول تطوير الإنتاج الزراعي وزيادة إنتاجيته، وعمليات التشجير، وبناء السدود، وتحسين البذور، وتطوير وتعزيز مواردنا الحيوانية والسمكية.
وحث فخامته المجتمع الدولي على رفع مستوى مشاركته في تنمية الإنتاج الزراعي ومجال الغذائي الزراعي، ودعم الفلاحة والاقتصاد الريفي بهدف خلق نظم غذائية مناسبة وفعالة.
وفي ما يلي نص الخطاب:
“معالي السيدة جيورجيا ميلوني رئيسة المجلس الإيطالي،
أصحاب السعادة السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات،
معالي أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة،
سيداتي وسادتي،
أود في البداية أن أعرب عن خالص شكري لسعادة السيدة جيورجيا ميلوني، رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، ولسعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة ، على مبادرة تنظيم هذه القمة، التي تندرج في إطار ديناميكية 2021 حول النظم الغذائية.
إن اجتماع اليوم يمنحنا الفرصة لتقييم النتائج التي تم الحصول عليها والتفكير معًا في أفضل الوسائل الكفيلة بتعزيز النظم الغذائية القادرة علي الصمود وتلك البيئية والفعالة في أقرب وقت ممكن، والتي بمقدورها أن تجعل القضاء على الجوع أمرًا ممكنًا بحلول عام 2030.
أيها السيدات والسادة،
من المؤسف أنه في عام 2022، ازداد الجوع في العالم وخاصة في إفريقيا، القارة الأكثر تضرراً، حيث يعاني واحد من كل خمسة أشخاص من الجوع، وهو ضعف المتوسط العالمي.
في مواجهة هذه النتيجة المرة، أصبحت اليوم الحاجة الملحة لبناء أنظمة غذائية جديدة أفضل تكيفًا وفاعلية أكثر حدة.
إن الآثار المباشرة على الموارد الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، والأساليب غير المناسبة تسيير واستغلال هذه الموارد، والتوسع الحضري المتسارع غير المنظم، يساهم بشكل كبير في انعدام الأمن الغذائي السائد في أفريقيا وخاصة في منطقة الساحل.
إن الأزمة الأمنية الخطيرة الناجمة عن انتشار الإرهاب والتطرف العنيف المستشريين في القارة، وارتفاع نسبة ديون بلدانها، فضلاً عن النقص في الموارد المعبأة لصالح تعزيز صمود السكان والنظم الغذائية، أمور تزيد من حدة انعدام الأمن الغذائي.
ولمواجهة هذا الوضع الخطير، قامت بلادنا، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بإعداد وتنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات، تتمحور حول تطوير الإنتاج الزراعي وزيادة انتاجيته، وعمليات التشجير، وبناء السدود، وتحسين البذور، وتطوير وتعزيز مواردنا الحيوانية والسمكية.
وتسعي هذه الاستراتيجيات كذلك إلى تغيير أساليب الإنتاج لدينا بشكل تدريجي نحو أنماط التسيير المستدام مثل الزراعة الإيكولوجية. وبطبيعة الحال، فإن هذا التحول يمر حتما بتنويع القطاعات وتكييف الإنتاج الزراعي مع التغيرات المناخية.
إن التقدم الذي تم إحرازه بالفعل في تمكين صغار المنتجين الريفيين، وتعزيز المؤسسات المحلية، وتوسيع قاعدة إنتاجية الموارد الطبيعية أمر مشجع.
وفي الوقت نفسه، شرعنا في مواجهة متعددة الأوجه ضد الفقر والإقصاء قصد تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة التي تزيد على نحو كبير النمو الشامل وفرص العمل.
ولقد بذلنا جهودا كبيرة في هذا السياق بالتنسيق مع شركائنا التقنيين والماليين. وعلى الرغم من ذلك، فمازال الأمر يتطلب المزيد من الدعم وتعبئة الموارد المالية.
وإدراكًا منا لتأثير تغير المناخ على النظم الغذائية، عملنا على زيادة حصة الطاقات المتجددة في جانب الطاقة المختلطة لدينا إلى 50٪ في عام 2030 وقد وصلنا اليوم الي 34٪.
وسيتم استكمال هذه النتائج بإطلاق برنامج تطوير جديد للهيدروجين الأخضر، كمصدر بديل ومستدام للطاقة النظيفة.
وإلى جانب ذلك، فإن مساهمتنا الوطنية المتعلقة بالمناخ تساهم كذلك في التحول الايكولوجي للقطاعات الأخرى ذات الإمكانات في التخفيف من التأثير على طبقة الأوزون مثل النقل أو الزراعة أو الثروة الحيوانية أو التشجير.
وتقوم بلادنا بإدراج جهود أخرى لصالح النظام الغذائي ومكافحة التصحر وانعدام الأمن الغذائي في إطار انشطة إقليمية أكثر شمولية، كما هو الحال مع منظمة استثمار نهر السينغال الذي نتولى رئاسته الدورية وبمبادرة السور الأخضر الكبير وكذا منظمة السيلس.
ومع ذلك، فإننا مقتنعون بأن تحقيق الأهداف في مكافحة الجوع لا يزال يعتمد على التزام أكثر استدامة لصالح البلدان والمناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.
ولهذا فإنني أحث المجتمع الدولي على رفع مستوى مشاركته في تنمية الإنتاج الزراعي ومجال الغذائي الزراعي، ودعم الفلاحة والاقتصاد الريفي بهدف خلق نظم غذائية مناسبة وفعالة.
وهكذا يمكننا معا أن نأمل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030، وفقًا لجدول أعمالنا المشترك لعام 2030.
